حكايات الفلاح المصرى مع الحكومة والاقطاعيين واليسار
عاش الفلاح المصري -ولا يزال- في إطار معادلة ثلاثية مأساوية: منتجاً .. رغم فقره. مضطهداً .. رغم إنتاجه. مناضلاً .. رغم اضطهاده. هكذا بدأالقطب اليسارى الكبير "عريان نصيف "مستشار اتحاد الفلاحين المصريين كلامة حول أزمة الفلاح والزراعة المصرية فى ظل الظروف الراهنة وأضاف :
.. أما أنه "منتج"، فذلك أمر لا يحتاج تدليل. فهو أول إنسان -في الجماعات البشرية الأولى- "يخترع" الزراعة، مقدماً لمصر -منذ مطلع التاريخ وحتى اليوم- إمكانات خيرها ونمائها وحضارتها.
ماذا حدث للفلاح المصري
قليلا ما يفكر أحد في الفلاح المصري وماذا جرى له من تحولات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ربما لأن من يكتبون أغلبهم يعيشون في المدينة, وحتى لو كانت أصولهم قروية إلا أن علاقتهم بالقرية وبأهلها اقتصرت على زيارات عارضة أو موسمية لحضور فرح أو عزاء أو عيد, وسرعان ما يعودون إلى مدينتهم وهم يحمدون الله على النعمة التي هم فيها وينسون الموضوع برمته بقصد أو بغير قصد. وحتى في الأعمال الدرامية لا يظهر الفلاح الحقيقي غالبا وإنما يظهر فلاح تخيلي ذو صورة نمطية يعيش في رأس المؤلف وتفصله مسافات شاسعة عن الفلاح الحقيقي.
ويخطئ من يظن أنك لكي ترى الفلاح فلابد أن تذهب إلى القرية, فالقرية وإن كانت هي الموطن الأصلي للفلاح إلا أنها أصبحت بيئة طاردة له إلى المدينة في داخل مصر وخارجها, فأصبح الفلاح يظهر في كل مكان وبكثافة يحمل معه كل موروثه القروي بعدما أضيف إليه من تعديلات أو تشوهات, وهذه الصورة لا تغري أحدا بتأمله وإنما يكتفي بتسخيره (أو استخدامه) لأداء بعض المهام المطلوبة لساكني المدن.
والفلاح المصري ليست له إرادة سياسية تغري أصحاب القرار بالاقتراب منه ودراسة أحواله ورصد تغيراته, وليس له ثقل اجتماعي يغري الباحثين بالتعمق في أحواله وتحليل جوانب حياته, ولهذا بقي هو وبقيت القرية المصرية منطقة غائمة في الوعي العام. وهناك مثل شعبي شديد القسوة يصور هذا الموقف بقوله: "الفلاح ريحته زفره". وقديما كان الباشا التركي المتعالي والمتغطرس يصف المصري عموما بأنه "فلاح خرسيس", حتى ولو كان ذلك المصري زعيما شعبيا بحجم أحمد عرابي. وليس فقط الباشا التركي هو الذي يستخدم لفظ الفلاح بهذا الشكل السلبي وإنما اعتاد المصريون أنفسهم أن يستخدموه كأداة سب وتحقير في حوارهم اليومي. ولم يظهر الفلاح في صورة إيجابية حقيقية إلا فترة قصيرة في بدايات ثورة يوليو وهو يسلم على الزعيم عبد الناصر ويتسلم منه عقد ملكية الأرض الجديدة التي اقتطعتها الثورة ممن أسمتهم إقطاعيين في ذلك الوقت.
.. وأما أنه "مضطهد"، فلعله ليس من الخطأ -التاريخي أو المنهجي- أن نقول أن تاريخ التطور الاجتماعي في مصر قد تحدد -أساساً ومنذ آلاف السنين- كنتاج لحركة الصراع الطبقي بين الفلاحين وبين القوى القاهرة لهم، مصرية كانت أو غازية أجنبية.
.. وأما أنه "مناضل"، فهذا ما ندعيه ولكن أرواح شهدائه ودماء مكافحيه وعرق منتجيه، هي التي روت أرض مصر الطيبة، مسجلة له هذا الشرف.
كان المصريون هم أول جماعة بشرية تمارس الزراعة منذ أكثر من ستة آلاف عام قبل الميلاد. ولم تستقر الزراعة وتصبح مجال الإنتاج الوحيد -ثم الرئيسي- في مصر، إلا
نتيجة الجهد الجماعي الشاق الذي بذله الفلاحون الأوائل من أجل الاستفادة بمياه النيل ومنه تسربها في رمال الصحراء.
ومع نمو الجماعة المصرية، ونمو احتياجها إلى الاستقرار والتطور، كان لابد من القيام بعمليات "كبيرة" في نظام الري واستغلال المياه. ومن هنا نشأت "الدولة" المصرية. وكان أهم وأول وظائف هذه "الدولة" المقدرة على تنظيم استغلال المياه في الزراعة بما يعنيه ذلك ويستلزمه من التحكم فيه حتى لا يغرق البلاد (وذلك بإقامة السدود). ومن وضع وسائل توصيل مياهه إلى أرض الصحراء (بإقامة الترع والجسور).
وفي الوقت الذي أقيمت فيه هذه المنشآت التي أدت إلى نمو الزراعة بفضل التضحيات الجماعية للفلاحين المصرين، استغلت "الدولة" مهمتها تلك لتصبح أداة قابضة متحكمة مالكة لكل الأراضي المنزرعة، مسيطرة عليها وعلى حياة من استصلحوها واستتزرعوها وانتجوا خيراتها بدمائهم قبل عرقهم.
وأصبحت الدولة -ممثلة في الفرعون- هي المالكة الوحيدة للأرض، أما الفلاحون فيعملون بالسخرة حتى يستولى الملك وحاشيته وأٍسرته وكهنته، على الريع الناتج عن كدهم ومعاناتهم طوال العام.
وهكذا تحدد الصراع الطبقي في مصر -منذ بدايات التاريخ- بين من يملكون الأرض ولا يعملون عليها، وبين من يكدحون فيها ولا يملكون منها شيئا.
ومع توالي العهود على مصر.. من غزو الفرس واليونان والرومان، ومع الفتح العربي، والاحتلال العثماني، وسيطرة المماليك، وحكم محمد علي.. لم يتغير الوضع كثيراً، بل كان كل حاكم أو محتل يحرص على استمرار علاقات الإنتاج الزراعي كما كان وضعها في مصر القديمة، مع بعض الاستثناءات المحدودة -وخاصة في مرحلتي حكم محمد علي ومن قبله الفتح العربي- التي لم تغير كثيراً -ولا قليلا- من النمط العام للإنتاج والاستغلال والاضطهاد.
ولم تتوقف -وان كانت قد قامت في مراحل مختلفة- حركة النضال الفلاحي في مصر منذ عهد الأسرة السادسة في مصر القديمة .. وتوالت الهبات والانتفاضات الفلاحية ضد السخرة والاستغلال ومن أجل حق الحياة الكريمة، أو ضد الاحتلال الأجنبي لأرض الوطن. وكان الفلاحون هم الوقود -الواعي- لكل مراحل الثورة المصرية في تاريخها القديم أو الحديث.
?
احتكار الدولة
مع التطور الاقتصادي ونمو النظام الرأٍسمالي عالمياًأكد عريان نصيف أنه، كان من الصعب أن يستمر احتكار الدولة لملكية واستغلال كافة الأراضي الزراعية في مصر، وقنن -لأول مرة- حق الملكية الفردية للأراضي الزراعية اعتباراً من عام 1894.
وفي الواقع لم يستفد من إقرار هذا الحق سوى كبار الملاك، والمغامرين الأجانب الذين أغرقوا مصر/ الخديوي بالديون ثم تملكوا أرضها وفاء لهذه الديون.
أما فقراء وصغار الفلاحين، فحين تقرر هذا التقنين، كان قـد انتزع منهم -وهم الأغلبية الساحقة من فلاحي مصر- حق الانتفاع بالأرض الزراعية، لتسلم إلى هؤلاء الملاك الجدد، ليبدأ معهم نمط جديد للإنتاج ولاستغلال الأرض والفلاح، وتتضح بالتالي معالم مرحلة جديدة ليست أقل سوءً واستغلال للفلاحين مما سبقها من مراحل، وتشكلت الصورة الجديدة للصراع الطبقي في القرية المصرية تمثلت فيما يلي:
ـ تركز الملكية في أيدي عدد قليل من الملاك.
ـ استغلال -أقرب للسخرة- للفلاحين من خلال عملية تأجير الأرض لهم.
00 وتواصل نضال الفلاحين.
?
الاشتراكية ..
تدخل كهوف الفلاحين
على عكس ما توقع وابتغى الملاك والحكام -منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين- كان للاستغلال والقهر الذي مورس على الفلاحين رد فعله الإيجابي على حركة النضال الطبقي في الريف المصري.
فلقد أدى الوعي الطبقي التلقائي للفلاحين -المتزايد بقدر ما يعانونه من عسف واضطهاد- والذي ازداد إدراكا وإصرارا بدخول الفكر الاشتراكي والحركة اليسارية المصرية إلى كهوف فقراء الفلاحين والأجراء بعد الحرب العالمية الثانية، إلى قيام حركة نضالية فلاحية متسعة تستهدف استرداد حقوقهم الطبيعية في الأرض والكرامة والحياة الإنسانية.
ولقد تعاظمت هذه الحركة في الفترة من عام 1948 حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، وتجسدت في معارك الفلاحين ضد الظلم والسخرة في "بهوت وكفور نجم وساحل سليم وميت فضالة والسرو ودراوة والبدارى ودرين وأبو الغيط".. والعشرات من قرى مصر شمالاً وجنوباً. واستشهد في هذه المعارك والانتفاضات الكثيرون من القيادات المناضلة من أجل حق الفلاح في الحياة، سواء من الأجراء ومعدمي وفقراء الفلاحين أو من أبنائهم المثقفين، أمثال الشهداء، عناني عواد وغازي أحمد والمحامي عبد الحميد الخطيب.
?
مرحلة جديدة
مرحلة جديدة ومعقدة للنضال الفلاحي بعد الإصلاح الزراعي وعنها يقول مستشار ااتحاد الفلاحين :
لا يمكن أن يختلف كل من عاش في مصر قبل 23 يوليو 1952 -مهموماً بأوضاعها وعاملاً أو آملاً من أجل تغييرها- على حجم ما أحدثه الإصلاح الزراعي من تغييرات إيجابية كبيرة للتربة وللفلاح بل وللمجتمع المصري بأسره، من خلال:
? إعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية
? نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين.
? إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية.
.. ولكن ..
? نتيجة للنظرة "الإدارية الفوقية" للإصلاح الزراعي.
? وللتوجه "الطبقي" الذي يعرقل تحويله إلى واقع اجتماعي متطور لفقراء الفلاحين.
? ولعدم وضع مقدرات هذا الإصلاح-تحت دعاوى مختلفة في أيدي الفلاحين الحقيقيين والقوى الاشتراكية..
قام حلف غير مقدس مشكل من كبار الملاك السابقين، والقوى الاستغلالية الجديدة بالريف المصري، والعناصر البيروقراطية التي وضعت نفسها في خدمتهم، محاولاً -بكل الوسائل- ألا يصبح هذا الإصلاح في خدمة أصحاب المصلحة الحقيقية فيه من جماهير الفلاحين.
.. ومن هنا كانت الانتفاضات الفلاحية الجديدة -منذ أواخر الخمسينينات وحتى منتصف الستينيات- ضد هذا الحلف وتوجهاته واستغلاله للفلاحين، وقامت المعارك في "كمشيش وأوسيم ومطاي وبني صالح وشبراملس والحوانكه وسجين".. وغيرها من قرى مصر في بحري والصعيد، واستشتهد من مناضلي الفلاحين "صلاح حسين والدسوقي أحمد علي وعبد الحميد عنتر وأبو زيد وأبو رواش"، وغيرهم من القيادات الفلاحية.
?
التكيّف الهيكلي .. والنضال الفلاحي منذ السبعينيات
:قامت سياسات التكيف الهيكلي التي فرضت علينا منذ منتصف السبعينيات في المجال الزراعي، على عدة محاور أساسية:
1ـ تفكيك المؤسسات الفلاحية والزراعية (وهذا ما حدث للحركة التعاونية الزراعية).
2ـ إتباع سياسة ما يسمى "التصدير من أجل الاستيراد" (كزراعة الفراولة لاستيراد القمح).
3ـ رفع يد الدولة عن العملية الزراعية على كافة محاورها (الائتمانية والإنتاجية والتسويقية).
4ـ إطلاق العنان لقوى السوق بالنسبة لحيازة الأرض (مما كان وراء صدور قانون الإيجارات الجديد).
5ـ الاعتماد الرئيسي ـ وخاصة تجاه المتطلبات الغذائية على معونات المانحين (وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية).
وكان من الطبيعي أن يترتب على هذه السياسات:
? تقلص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الغذائية أو اللازمة للصناعة الوطنية.
? ازدياد معاناة وهموم الفلاحين من السوق السوداء وحاشيات الاحتكار.
? تدهور الناتج الزراعي والاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وابتدأت -منذ ذلك التاريخ- مرحلة جديدة -ومريرة- من نضال الحركة الفلاحية والقوى اليسارية المناصرة لها.
فالأمر لم يعد مجرد مواجهة استغلال كبار الملاك (كما كان الوضع قبل ثورة يوليو)، ولا مقاومة التآمر على الإصلاح الزراعي (كالخمسينيات والستينيات)، ولكنه أصبح مواجهة لمخطط عدواني أمريكي شرس للهيمنة على زراعتنا وغذائنا ومقدرات مجتمعنا..
.. وتواصل النضال الفلاحي/ اليساري، وسيظل متواصلاً لحين الخلاص من هذه السياسات المدمرة للزراعة والمهدرة للفلاحين.
???
الفلاحون ..
والكفاح الوطني
وعن الكفاح الوطنى للفلاحيين قال :كان الفلاحون المصريون -على مدى التاريخ- هم القوة الرئيسية في كتائب النضال الوطني ضد كل المعتدين والغزاة.. من الهكسوس حتى الصهاينة.
فلقد ارتبطت دائماً في وجدان الفلاح المصري، قيمة "الأرض" كمجال للعمل وللإنتاج للرزق له ولأسرته، بقيمة "الأرض" كوطن لابد أن يكون متحرراً من أي دنس استعماري.
صور متميزة للنضال الفلاحي
? الإضراب عن العمل
في حفر قناة السويس
وحول النضال الفلاحى ذكر نصيف :فبعد أقل من ستة شهور منذ كتبت جريدة "اسنرودنت" الإنجليزية في 15 يوليو 1861 "إن الفلاحين المصريين يسحبون سيراً على الأقدام إلى بور سعيد، وقد ربط بعضهم إلى بعض كالجمال أو مثل قطعان العبيد"، كانت الانتفاضة التاريخية للفلاح المصري في يناير 1862، بالتمرد الذي قام به آلاف الفلاحين ضد السخرة، وقيامهم بالإضراب عن الحفر، والهروب المنظم -والمسلح- من الموقع، مما اضطر المستغلين إلى تحديد أجر (رغم ضآلته) للفلاحين، والتحسين النسبي لمعيشتهم وخاصة بالنسبة لمياه الشرب.
? ثورة "همام"
ضد المماليك
استمرت هذه الثورة الفلاحية المسلحة في صعيد مصر لأكثر من ثلاثين عاماً، وهي رافعة شعار "مصر للمصريين والأرض للفلاحين".
ورغم الأصول الأعرابية "لهمّام" -قائد هذه الثورة- إلا أن هدف حركته وتشكيل جيشها وامتزاج الأصول الفلاحية بالاعرابية طوال نضالها، يؤكد أنها صورة مشرقة وهامة للنضال الفلاحي المصري.
? جمهورية زفتى
سنة 1919
أعلن الفلاحون والمثقفون الوطنيون -أثناء ثورة 1919- الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلس وطني لحكم الإقليم وتسيير أموره وحمايته من القوات الإنجليزية والسلطة التابعة، لمدة وإن لم تكن طويلة بعدد الأيام، إلا أنها بطولية من ناحية الصمود الثوري في مواجهة الضغط والحصار.
ولقد كانت مجالاً للاستلهام والاحتذاء بها في بعض أقاليم محافظتي أسيوط والدقهلية طوال فترة النضال الوطني الشعبي عام 1919.
الفلاحون ..
ليسوا وحدهم
مع تواصل حركة النضال الفلاحي، كان من الطبيعي -موضوعياً- أن تكون المسألة الفلاحية/ الزراعية، موضع اهتمام القوى الوطنية والديمقراطية في المجتمع، مع الاختلاف البديهي في درجات مواقف هذه القوى وفق تركيب كل منها الطبقي.
? فبالإضافة لدور ثورة 23 يوليو 1952 تجاه الفلاحين، وإصدارها لقانون الإصلاح الزراعي بكل ما يتضمنه من مكاسب وما ينتجه من آفاق للفلاحين.
فإن التاريخ الحديث والمعاصر يؤكد أن الفلاحين .. لم يكونوا وحدهم.
? الثورة العرابية، تضع في صدر برنامجها :
ـ إلغاء السخرة التي يفرضها الباشوات الأتراك علـى الفلاحين.
ـ القضاء على احتكـار كبار الملاك لمياه النيل والتحكـم فيها.
ـ حماية الفلاحين من المرابين الأجانب.
ويؤكد عرابي انتماء ثورته للفلاحين، بل يطلق عليها "حركة الفلاحين".
? والحزب الوطني (وخاصة في مرحلة قيادة محمد فريد له) :
يتبنى قضية الفلاح، مدافعاً عن حقوقه، مطالباً برفع الغبن عنه المتمثل في "تدهور مستوى معيشته نتيجة العائد الضئيل الذي يحصل عليه بعد مجهود شاق" مهتماً بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية لأبناء الفلاحين.
? وحزب الوفد :
يدعو عام 1935 إلى استصلاح الأراضي وتوزيعها قطعاً صغيرة على الفلاحين. ويقدم للفلاحين -في سنوات حكمه المحدودة- عدداً من الإنجازات الهامة، وخاصة بالنسبة للائتمان الزراعي ومجانية التعليم ومنع تملك الأجانب للأراضي.
? والحزب الاشتراكي :
يرفع طوال عامي 1950-1951 شعار "الأرض لمن يفلحها"، ويتقدم نائبه في مجلس النواب (المهندس إبراهيم شكري) بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا.
? والعديد من الكتّاب والأدباء والشخصيات السياسية والقانونية والاجتماعية، تهاجم أوضاع الفلاحين -قبل 1952- مطالبة بضرورة حصولهم على حقوقهم الإنسانية مثل :
ـ الدكتور طه حسين، وكتابه "المعذبون في الأرض".
ـ الدكتور عبد الرازق السنهوري، وكتابه "الإيجار".
_ الأستاذ خالد محمد خالد، وكتابه "من هنا نبدأ".
ـ ولشد ما كان "الأب هنري عيروط" واعياً بأبعاد القضية، مدركاً لحلها الحقيقيي/ شجاعاً في طرح هذا الحل، حيث يكتب في كتابه/ المرجع "الفلاحون".. "إن الدولة مسئولة عن بؤس الفلاح، لأنها -وحدها- التي تستطيع علاج حالته، ولكن البرلمان والحكومة يتشكلان من كبار الملاك، ومن ثم يجب تغييرهم".
تحالفات يسارية / ديمقراطية
في سبيل مصالح الفلاحين والزراعة المصرية
وعن التحالفات اليسارية قال :بعد أن طالت السياسات الزراعية الخاطئة والمهدرة العديد من الطبقات والفئات الفلاحية، بل وواقع ومستقبل الزراعة المصرية ومقوماتها الرئيسية، كان من الطبيعي أن تقوم -في مجال النضال الفلاحي والزراعي- العديد من التحالفات ومراحل العمل المشترك بين اليسار المصري والعديد من الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية، ولعل أبرزها:
? الجبهة الواسعة التي تصدت -في نهاية السبعينيات- لمحاولة الرئيس الراحل أنور السادات مدّ إسرائيل بمياه النيل المصرية، والتي شملت بجانب الأحزاب القوى السياسية الكثير من المفكرين والكتاب بمختلـف توجهاتهـم، وكذلك علماء مصـر فـي المجال المائي -الحكوميين مع غير الحكوميين- وكلل لحركتها النجاح.
? التحرك المشترك من مختلف القوى الديمقراطية في سبيل عودة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بعد حله بتوصيات من البعثة "الرئاسية" الأمريكية عام 1976.
? اللجنة المشتركة لتنسيق الحركة في مواجهة عملية طرد المستأجرين عام 1997، والتي ضمت أحزاب: التجمع والشيوعيين والناصري والعمل والقوى اليسارية وكثير من المنظمات الديمقراطية.
×××
.. وهكذا، فالفلاحـون المصريون لم -ولن- يكونـوا أبـداً .. وحدهم
معاناة الفلاح المصري
لقد وقع من الظلم والقهر علي الفلاح المصري ما جعله جسة هامده إضافة الي الفقر والجهل وتصدر طبقة كبار الملاك الزراعيين لقيادة العمل التعاوني وغالبيتهم ان لم يكونو جميعا أعضاء في الحزب الحاكم بذا ترك الفلاح المصري يتيما لا يدافع عنه احد اللهم الا اصوات وطنيه هنا وهناك تعاني من القهر السياسي وحظر الشرعيه عنهم ومن ثم فهم غير قادرين لظرفهم الشخصي وللظروف الموضوعيه المحيطه علي رفع الظلم عن كاهل الفلاح المصري ودعوني اضع بين يدي حضراتكم بعض ما يعاني منه الفلاح المصري
1
زيادة عدد السكان وثبات الرقعه الزراعيه داخل الوادي والدلتا قلل من مساحة الارض الزراعيه المخصصه للفلاح الواحد لزراعتها سواء بالتملك او الاستئجار وارتفع سعر الفدان الزراعي ارتفاعا جنونيا ففي منطقه زراعيه محدده في شمال الدلتا كان سعر الفدان حوالي 50000 الف جنيه مصري منذ 4 اعوام الان نفس الفدان وصل سعره لاكثر من 200000جنيه ولم تحدث نفس الزياده في انتاجيته فالارض مازالت تزرع بنفس الطرق القديمه,اما الاراضي الجديده فقد كانت تعطي خلال العقدين الماضيين للخريجين للتهدئه السياسيه وهبات لضباط شرطه وكبار الموظفين وضباط جيش لكسب الولاء للحكومه بينما ترك الفلاح المعدم دون اي مساعده
هذا الحصار المضروب حول الفلاح لم يجعل امامه من طريق لتكسب الرزق الا ان يعمل اجيرا او ان يزرع في مساحه محدوده لا تكفي لتغطية حاجاته وتوفير حياه كريمه له
2
اما الفلاح الذي يمتلك مساحة ما من الارض وتضطره ظروفه للاستدانه مما يسمي ببنك القريه فتمارس عليه عملية ربا فاحش ,يعطي بنك القريه قروضا بفائده في حدود 10 % لكن عمليا يدفع الفلاح ما يقارب 30 % ارباحا ربويه علي قرضه وادعو المتخصصين لاخذ عينه عشوائيه من قروض بنك تنمية القريه ودراستها للوقوف علي مدي الظلم والاستغلال الذي يمارس ضد الفلاح
3
لا يقوم ما يسمي باتحاد الفلاحين بحماية الفلاحين من الكيانات الرأسماليه الكبيره التي تتعاقد مع الفلاح واوضح مثال علي ذلك هو تعاقدات تعاقدات مصنع بنجر السكر في محافظة كفر الشيخ مع الفلاحين,حيث كل البنود لصالح شركة السكر ويقع الفلاح تحت رحمة الشركه عند الحصاد فقد تترك محصوله من البنجر دون نقل الي المصنع حتي يفسد دون ادني مسؤليه علي الشركه حسب بنود العقد ,وهنا يستجدي الفلاح مندوبي الشركه لنقل محصوله الي المصنع وتحدث مهازل خلال هذه الفتره
4
مازلنا نحن فلاحي مصر لا يتوفر لنا مياه الشرب النقيه بينما تقوم البلديات في المدن ببناء النافورات امام مباني المحافظه وفي شوارع المدن حيث يعيش علية القوم للمحافظه علي الجمال وما يسمي بالمظهر الحضاري
5
يتم ارغام الفلاحين علي دفع تكاليف مشاريع فاشله مثالا علي ذلك ما يسمي بمشروع الري المطور وهو احد المشاريع التي تقف امامها مندهشا من مدي العبثيه وعدم معرفة ظروف الزراعه المصريه الي حد ان هذا المشروع لم يشغل اطلاقا واذا ذهبنا الان الي الحقول سنري بقاياه مهمله لا فائدة منها اطلاقا
ومن قبل هذا المشروع دفع الفلاح تكاليف مشروع الصرف المغطي وللحق اقول انه كان جيدا في بعض الحقول وسيئا بل وضارا في حقول اخري حيث لم يركب بطريقه صحيحه لتلاعب المقاولين واهمالهم وعدم جودة الرقابه الحكوميه
عاش الفلاح المصرى
وقبل ذلك .. وبعد تواطؤ بعض كبار الملاك الزراعيين مع الاستعمار وخيانتهم للثورة العرابية، لم يجد عبد الله النديم -داعية الثورة وشاعرها ولسانها الشعبي- الحماية والأمان والقدرة على مواصلة النضال إلا في أحضان الفلاحين، الذين أُضطهد الكثيرون منهم بل وأُعدم بعضهم (مثل فلاح الغربية يوسف أبو ديّا) وهم مصرّون على حمايته وتمكينه من استكمال مسيرة الثورة بعيداً عن أعين الأعـــداء.
وبعد ذلك .. تواصل نضال الفلاحين وتضحياتهم في كافة المعارك ضد أعداء الوطن، ومن الأمثلة الأخيرة في هذا الشأن :
o الشهيد سيد زكريا خليل .. الشاب الصغير الصعيدي الـذي أفنى -وحده بعد استشهاد باقي فصيلته- كتيبة كاملة من الصهاينة في حرب 1973.
الشهيد ميلاد العبيس -الفلاح الفقير من الدلنجات- الذي استشهد وهو يحاول عام 2002 العبور إلى أرض فلسطين الحبيبة ليشارك أخوته الفلسطينيين معركتهم المقدسة ضد العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً.
فإن التاريخ الحديث والمعاصر يؤكد أن الفلاحين .. لم يكونوا وحدهم.
الثورة العرابية، تضع في صدر برنامجها :
o إلغاء السخرة التي يفرضها الباشوات الأتراك علـى الفلاحين.
o القضاء على احتكـار كبار الملاك لمياه النيل والتحكـم فيها.
o حماية الفلاحين من المرابين الأجانب.
ويؤكد عرابي انتماء ثورته للفلاحين، بل يطلق عليها "حركة الفلاحين".
الفلاح المصرى فى خطر..نهبوا حاضره وأضاعوا مستقبله
مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاح المصري وتزايد همومه ومشاكله، وتنامي صور استغلاله وإهدار حياته وإنتاجه تحت شعارات المراوغة التى أطلقتها الحكومة "تحرير الزراعة، التكيف الهيكلي، الارتباط بالسوق العالمي" وغيرها، وكذا الحصار المضروب حوله بفعل حزمة السياسات الحكوميه المستوردة جعلته دائما يعيش فى خطر محدق ويفقد الأمل فى المستقبل الذى ضاع بعد أن اغتالته العولمة المتوحشة.
رغم أهمية القطاع الزراعى الذى يعمل فيه الفلاح المصرى حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى المصرى باعتباره قطاعا مسئولا عن تحقيق الأمن الغذائي، ومصدرا رئيسيا لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما أنه يستوعب حوالي 27% من حجم الأيدى العاملة فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات حيث تبلغ مساهمتها نحو 14.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.
ويعتبر تقدم الزراعة غاية في حد ذاته تسعى مصر إلى تحقيقه، على اعتبار أنها المورد الأول الذي تستمد منه ما يعينها على تحقيق برامج التنمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة, ومن ثم فإن أى تقدم يلحق بها سوف يؤثر بطريق مباشر في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق الرفاهية لكل المواطنين عامة والفلاحين خاصة. وخلال القرن التاسع عشر شهدت مصر تقدم فى مجال الزراعة والري فقد تمت إقامة العديد من مشروعات الري الكبرى، ما أدى إلى توفير المياه اللازمة التى ساهمت فى زيادة مساحة الأراضى الزراعية من حوالي 2 مليون فدان عام 1813 إلى نحو 4 ملايين فدان عام 1952.
ومنذ يوليو 1952 حتى قبل منتصف ثمانينيات القرن العشرين تواصل الإهتمام بقطاع الزراعة وتطويره وتنميته، فهي بداية لظهور الإصلاح الزراعي في مصر، حيث كان الإقطاعيون يحتكرون غالبية الأراضي الصالحة للزراعة، فى الوقت الذى كان يعيش فيه ثلثا سكان الريف المصري بلا أراضي ولا عمل وفى مستوى معيشى متدنى.
في ظل هذه الظروف تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية ووزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون أراضي زراعية، كما بين أسس التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض أراضيهم الزراعية، ونظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأنشأ التعاونيات الزراعية، وحدد حقوق العامل الزراعى.
وهذا يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها والمتغيرات المحيطة بها لا يحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع كافة وللفلاحين بشكل خاص.
وظل الحال كذلك لفترة استمرت قرابة الثلاثة عقود حيث بلغت مساحة الأرض الزراعية عام 1981 نحو 6.2 مليون فدان، وبلغ الناتج الزراعي الإجمالي 18.8 % من إجمالي الناتج القومى، وساهم القطاع الزراعى فى دعم الدخل الوطنى بنحو 20 % من إجمالى الصادرات.
ومع منتصف ثمانينيات القرن العشرين قررت حكومة مصر تحت ضغط أجندة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى التوجه صوب اقتصاد السوق الحر، من خلال تبنى برامج الاصلاح الاقتصادى والتعديلات الهيكلية.
وكان قطاع الزراعة في مقدمة قطاعات الإقتصاد الوطني التي شهدت تغييرات كبيرة، أثرت بشكل مباشر على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي في مصر، ليس ذلك فحسب بل وعلى البنية الزراعية بشكل كامل.
وبدأت الدولة توجهاتها في قطاع الزراعة نحو مزيد من التحرر الاقتصادي، بهدف ترك القرارات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعي لقوى السوق.
واقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على وضع الخطط التأشيرية، وإعداد الدراسات الإقتصادية والسياسات والتشريعات الزراعية، والإسهام في برامج التنمية الريفية، وتنفيذ البنية الأساسية الزراعية، ودعم مؤسسات البحث العلمي.
إن استراتيجية الزراعة المصرية التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة وما بعدها ادعت أنها قامت على أساس تحقيق التنمية الزراعية، عن طريق تحرير القطاع الزراعي من التدخل الحكومي, وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تستند على فلسفة التحرير الاقتصادي، وإطلاق قوى السوق في شتى جوانب الحياة الاقتصادية.
وتهدف هذه السياسة كما روجت لها الحكومة أنذاك إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، ما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة الفلاحين اقتصاديا واجتماعيا.
لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، وقد أوشك العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أن ينتهى وقرابة 40 مليون فلاح فيما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية لا زالوا يعانون من هذه السياسات الفاشلة، التى جرت عليهم الوبال والخراب، وأدت إلى إنحدار السواد الأعظم منهم تحت خط الفقر المدقع، ويعيشون على أقل من دولار فى اليوم الواحد.
كذلك أفرزت هذه السياسات - التى لم تراع بين ثناياها البعد الاجتماعى قط، وتركت صغار الفلاحين يواجهون غول الرأسمالية بمفردهم فى ظل حيازات قزمية، وبدائية أدوات الإنتاج الزراعى، وتخلف نظمه – أوضاعا صحية متردية، وانتهكت معها حقوق الفلاحين الصحية، فالصحة حق أصيل من حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية - التي صادقت عليها الحكومة المصرية، وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور - وليست منحة من الحكومة لمواطنيها، كما كفل الدستور المصري في مادتيه 16، 17 الحق في التمتع بصحة جيدة.
إن الحق في الصحة لا يقتصر على خدمات العلاج والوقاية، بل يمتد ليشمل توفير الغذاء الآمن والمياه النقية والصرف الصحي والبيئة النظيفة، كمفهوم أوسع للحق في الصحة الذي يعتبر بشكل أساسي امتداد للحق في الحياة.
أما ونحن الآن قد وصلنا على أعتاب مرحلة حاسمة من تاريخ مصر ستشهد انتخابات برلمانية العام القادم 2010 تليها انتخابات رئاسية عام 2011، فى ظل هذه الحالة المحتقنة لدى كل فئات الشعب المصرى.
ونظرا لكون الفلاحون يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع المصرى (نحو 57.5% من جملة السكان)، وعلى عاتقهم تنهض الأمة كلها، ولذا ينبغى أن تكون المرحلة القادمة شعارها رد الإعتبار للقطاع الزراعي المصري، لكى يسهم في تحسين أوضاع الفلاح في كافة المجالات، وأن يكون الفلاح في قلب أولويات سياسات أى حكومة قادمة، فمن لا يقدره فهو لا يقدر قيم الأصالة المصرية، فالفلاح هو أساس تقدم المجتمع كله.
لقد كشف تقرير حقوقى صدر مؤخرا عن إنهيار كافة خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة فى بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60%، وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته، وارتفاع معدلات الفقر بنسبة بلغت أكثر من 75%، وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق الـ85% مقارنة بعام 1980، وارتفاع حاد فى معدلات تلوث البيئة الريفية نتيجة الإستخدام المفرط فى المبيدات المهجورة والمحظورة والمتدهورة، الأمر الذى أدى إلى تفشى أمراض الفشل الكلوى، والسرطان وغيرها.
إضافة إلى إنهيار فى منظومة القيم الاجتماعية والثقافية التى كانت تمثل الركن الحصين، والأداة الفاعلة من أدوات العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الريفى.
وعزوف شديد عن استخدام بعض أدوات الضبط الاجتماعى لحل الخلافات والنزاعات الداخلية التى كانت تنشأ بينهم، وفى ذات الوقت كانت تصون وتحفظ استقلالية المجتمع الريفى، والعلاقات الاجتماعية المباشرة بينهم، بعيدا عن المحاكم الرسمية.
والسؤال الذى بات يطرح نفسه الآن بين ضحايا سياسات الحكومة المصرية من الباحثين والخبراء الشرفاء الذين تعلموا واجتهدوا، ومستعدين للمساهمة بعلمهم لإصلاح ما أفسده هذا النظام، شريطة منحهم الفرصة لإثبات ذاتهم وقدراتهم فى التعاطى مع ذلك الواقع الأليم، من أجل تغييره وإحداث نهضة حقيقية، يمكن عن طريقها تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء والكساء، وتمنح الفلاحين أفضل فرص الحياة الكريمة الآمنة وهو: هل هذه السياسات الزراعية التى أقرتها الحكومات المصرية المتعاقبة قادرة على تغيير الواقع الاجتماعى والاقتصادى والبيئى الأليم الذى يعيشه الفلاح فى مصر.. حاضره ومستقبله؟!
وفى هذا السياق يسعى مركز الأرض لحقوق الإنسان أن يطرح على ساحة الحوار بديلا لتلك السياسات المرتبطة بالزراعة المصرية وأوضاع الفلاحين المهينة، من خلال عرضا لرؤى العديد من الخبراء والباحثين والأكاديميين فى إطار ورشة العمل التى ينظمها المركز وتناقش هذه الرؤى من خلال أربعة محاور أساسية هى:
ـ المحور الأول: أزمة المياه..واقع أليم ومستقبل خطير.
ـ المحور الثانى: التوسع الأفقى إضافة أم إهدار.
ـ المحور الثالث: التشريعات الزراعية بين الماضى والحاضر.
ـ المحور الرابع: التعاونيات الزراعية والمجتمع المدنى..الدور الغائب أم المغيب.
بؤس الفلاح المصرى
ربما لا يعرف آباؤنا وإخواننا من الفلاحين المصريين آخر تطورات مشكلة مياه النيل، وربما لا يعرفون أن أرضهم مهددة بالبوار الكامل فى حال حدث مكروه بين مصر ودول حوض النيل يؤدى إلى خفض كمية المياه التى تحصل عليها مصر من النهر، وربما لا يعرفون دقائق الأمور فى مجمل أزمة المياه عموما فى مصر، لكنهم يعرفون الآن أن الحال لم يعد كما كان.
فى كل قرية مصرية الآن شهادة جارحة عن أن الفلاح الذى يمتلك قيراطا لزراعته، يمتلك هما وبؤسا بعد أن كانت ملكية هذا القيراط مصدر فخر وجاه.ومنذ أن أطلقت الحكومة اقتصادها الحر انفجر معه كل الوسائل التى جعلت من حياة الفلاح المصرى هما وبؤسا، بدءا من ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، ولم يقابل ذلك إنتاجا وفيرا يحقق للفلاح دخلا يستطيع به مواجهة أعباء الحياة .
لم يعد للفلاح مرشد زراعى يلجأ إليه ليزوده بثقافة زراعية تتناول تقلبات المناخ واحتياجات السوق، وزيارة واحدة إلى أى جمعية زراعية فى قرية مصرية تؤكد أنه لم يعد لهذه الجمعيات أى شأن بالزراعة والفلاح، والنتيجة أن مصر أصبحت صفرا فى زراعات كان يعتز بها الفلاح كثيرا وكانت بالنسبة له مصدرا للرزق والسعادة كل عام، مثل زراعة القطن التى هى فى طريقها للاختفاء تماما، والقمح الذى لم يعد يحتل أولوية فى أجندة الفلاح المصرى.
ما أقوله ليس جديدا، لكن المثير فيه ما رأيته فى قريتى والقرى المجاورة لها بمحافظة القليوبية منذ شهور طويلة، فحقول البرتقال والمحاصيل الأخرى أصبحت تعانى من شح المياه كثيرا، ومع تكرار ذلك لجأ الفلاحون إلى البحث عن المياه الجوفية بفتح عيون فى الأرض يتم رى المياه من خلالها، وبالرغم من أن هذا يعد حلا يتم اللجوء إليه لمواجهة شح مياه الرى عبر الترع، إلا أنه يرتب أضرارا كبيرة على جودة الأرض فى المدى الطويل، وحسب تعبير فلاح من أهل قريتنا "دى مياه رغاوى صابون متنفعش الأرض فى حاجة"، المهم أن ذلك يتم دون أن يكون هناك أى كلام علمى حول الموضوع، ويتم على قاعدة " كل فلاح يصرف نفسه وخلاص".
حال الترع يصعب على الكافر كما يقول المثل، فبعد أن كانت نموذجا فى الماضى فى تنظيفها بواسطة رجال الرى ، أصبحت الآن مأوى لكل القاذورات والجيفة، ولا توجد أى جهة تحاسب من جعل هذه الترع على هذا الوضع المؤذى، والتى تتسبب فى تدهور الزراعة ، ونظرة واحدة إليها كفيلة لإثبات كم أصبحت حياة الفلاح المصرى قاسية، وكم أصبح رخيصا فى نظر حكومته.
انا الفلاح المصرى
فلاح مصرى ابا عن جد يعشق تراب هذا الوطن ويتفانى فى خدمتة بدون تاوة او كلل او ملل يصحو مع اشراق الشمس ليكتب لمصر يوما جديد يتوارى مع الغروب ليحكى لابنائة عشقا لتراب ذلك الارض وان الارض عرضا وشرف لا ينبغى التفريط فيها ابدااا
جوائز بشرة وجهى اسالوا عنها شمس بلادى الفلاح المصري دا اللي أكل معظم دول العالم
الفلاح المصري هو اللي حارب عشان يحرر الأرض وهو اللي بني الأهرام و السد العالي
الفلاح المصري المشهور بالجدعنه , الشهم ... الكريم ... الحر ... المؤمن ... اللي بيرضي بقليله
ازاي يجي اليوم اللي تتحول فيه الكلمه الي اهانه وسبه !!
أنا من هنا بعلن اني لازم نقف وقفه ضد هذا الاسفاف والاستهانه بقيمه الفلاح ...وبكلمة الفلاح
وأنا من هنا بدعوكم بالافتخار بالفلاح المصري وبمعني كلمة الفلاح
دعونا نرفع في ابداع شعار ( فخور بالفلاح المصري )
وأنا سأرفع شعاري
( أنا فخور اني فلاح وابن فلاح )
المعلومات الشخصية الفلاح يعانى إهمال الحكومة وسجون بنك التسليف ولعبة الأسعار فى الأسمدة والمحاصيل ثلاثة محاصيل دمرتها الدولة .. القطن والقمح والأرز .. ولا عزاء للمزارعين زراعة فدان القطن تتكلف 8 آلاف جنيه ما بين الإيجار والأسمدة.. فماذا يبقى للفلاح بعد ذلك؟
مافيا استيراد القمح وصفقات الكويز ومصدَّرو الأرز أفسدوا منظومة الزراعة
لابد أن نعترف بأن الحكومة الذكية أهملت شئون الفلاح المصرى سنوات طويلة بل إنها جارت على كل حقوقه بما فيها أرضه وزراعاته وجعلته «ملطشة» ما بين أسعار السماد التى ترتفع كل يوم وأسعار المحاصيل التى رفضت أن تشتريها وبنك التسليف الزراعى وهو معقل من معاقل التنكيل بالفلاح المصرى..
لم يتعرض الفلاح لمثل هذه الهجمات الساحقة الماحقة منذ عهد المماليك والجباية وأعمال السخرة فى حفر قناة السويس.. ومن يشاهد الآن الفلاح المصرى وهو يعيش أسوأ أيامه يكتشف أن الحكومة الذكية كان ينقصها الكثير من العدل والقليل من الرحمة حتى لا يصل حال الفلاح المصرى إلى ما وصل إليه الآن.
إن أسوأ ما فى هذه الصورة القاتمة أن الفلاح كان دائما يمثل الحائط المائل فى تاريخ السلم الاجتماعى فى مصر المحروسة.. إنه الأجير فى عهود المماليك.. وهو السخرة فى تاريخ الأسرة العلوية خاصة عشرات الآلاف الذين ماتوا تحت سياط الفرنسيين فى حفر قناة السويس ومشانق الإنجليز فى دنشواى.
كان الفلاح المصرى دائما هو الوسيلة المضمونة فى نظام الجباية سواء كانت ضرائب عينية فى صورة محاصيل أو مادية فى صورة نقود.. وعاش الفلاح المصرى مشتتا ما بين سياط المماليك وخراج العثمانيين ونهب الإنجليز.. فى كل عصر من هذه العصور كان الفلاح وسيلة من الوسائل التى توفر سلعة أو تدفع الضرائب.
كان الفلاح المصرى يزرع القطن لكى تعمل مصانع الغزل والنسيج فى لانكشير فى إنجلترا ويزرع القمح ليأكل أباطرة المماليك فى قصورهم وفى كل الحالات كان الظلم قدرا مرسوما على وجه الفلاح المصرى عشرات بل مئات السنين.. ولم يكن هذا الكائن المظلوم يملك شيئا من تراب هذا الوطن غير بيوت من طين كثيرا ما تهاوت تحت أمطار الشتاء أو السيول..
وكان موسم الفيضان قبل بناء السد العالى أكبر تهديد لحياة الفلاح المصرى فى بيته وأرضه ومحصوله ومواشيه.. كانت هذه هى الصورة القاتمة التى عاش عليها الفلاح فى ظل الإقطاع الذى كان يملك كل أراضى مصر الزراعية وقامت ثورة يوليو وأفاق الفلاح على زمن جديد واستطاعت الثورة فى سنوات قليلة مع بدايتها أن تنتشل الفلاح من فقره وتخلفه وجموده وصدرت قوانين الإصلاح الزراعى ومهما كانت سلبيات التجربة وعواقبها بعد ذلك إلا أنها ساهمت فى خروج الفلاح المصرى من هذا النفق المظلم الذى عاش فيه سنوات عمره.
امتلك الفلاح جزءا من الأرض.. وبدأ يظهر على خريطة المجتمع ويتقدم الصفوف وأصبح له ممثلون حقيقيون وليسوا مزورين فى مجلس الشعب ومع مجانية التعليم تقدم أبناء الفلاحين الصفوف وأصبحوا من قادة المجتمع ما بين أساتذة فى الجامعات وقضاة ومحامين ومهندسين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين.
ودخلت هذه الأجيال الجديدة وصعدت السلم الاجتماعى وأصبح منهم الوزراء وكبار رجال الدولة.. وتغيرت أحوال الفلاح المصرى فى بيته وحياته وأسرته وأصبح صاحب دور ومسئولية ورسالة ولكن الحلم لم يدم طويلا فسرعان ما هبطت على رأس الفلاح مواكب الانفتاح وتغيرت الأحوال ووجد الفلاح نفسه يتراجع فى منظومة المجتمع فلا هو بقى صاحب الأرض ولا هو عاد إلى مواكب الأجراء.. وإذا كان الفلاح قد استطاع أن يمتص صدمة الانفتاح ويسلم أمره لله أمام أبناء الطبقة الجديدة إلا أنه انهار تماما أمام صدمات الخصخصة حيث، تغيرت موازين كل شىء ولعل هذا هو آخر ما وصل إليه الفلاح المصرى مع الحكومة الذكية حيث لا استقرار ولا اهتمام ولا رعاية.
لقد تركت الحكومة بنك التسليف الزراعى هذا الشبح المخيف، يحاصر الفلاحين من كل جانب فمن تأخر فى السداد دخل السجون ومن لم يتأخر وجد تلالا من الفوائد التى لا تعرف لها أولا من آخر.. وكانت صفحة الفلاحين مع بنك التسليف واحدة من أسوأ صفحات التعامل بين الحكومة والفلاح.
أغلقت الحكومة الجمعيات التعاونية الزراعية وحررت أسعار كل شىء ابتداء بالأسمدة وانتهاء بالبذور والمبيدات.. ووجد الفلاح نفسه أمام تقلبات غريبة لقد ارتفعت أسعار الأسمدة بنسب تزيد على 500% وما كان سعره عشرة جنيهات أصبح سعره مائة جنيه وبعد أن كانت الجمعيات التعاونية تقدم الدعم للفلاح تحولت إلى مؤسسات للجباية.
وضعت الحكومة سياسة غريبة ومريبة لتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد المساحات المنزرعة فإذا أراد الفلاح أن يزرع القمح طالبته بزراعة القطن وإذا أراد زراعة الأرز قالت له ان الماء لا يكفى.. وفى الوقت الذى كانت فيه المنتجعات والفيللات ومساحات الجولف الخضراء تستهلك المياه بكميات مهولة كانت الحكومة تعاقب الفلاح إذا زرع الأرز.
حدث هذا رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسى للفلاح المصرى.. إن كل بيت فى ريف مصر يحرص على توفير احتياجاته من الأرز طوال العام ولعل السبب فى ذلك أن الأرز هو الطعام المفضل على كل مائدة مصرية.
ودخلت الحكومة فى صراع مع الفلاحين بسبب زراعة الأرز.
لم تكتف الحكومة بما فعلت ولكنها كانت دائما تبخل على الفلاح بحقوقه وهى تشترى المحاصيل الزراعية بنصف ثمنها.. وقد حدث ذلك مع المحاصيل الرئيسية التى ينتجها الفلاح المصرى.
كانت الأزمة الأولى بين الفلاح والحكومة هى أزمة القمح.. أن مصر لا تنتج ما يكفيها من القمح ولهذا تستورد سنويا 8.5 مليون طن لتغطية الاستهلاك المحلى.. ومنذ ثلاثة أعوام ارتفعت أسعار القمح العالمية وهرولت الحكومة إلى الفلاحين وقررت زيادة أسعار القمح لكى تشجع الفلاحين على زراعته. وبالفعل زادت مساحة الاراضى المزروعة قمحا وتجاوزت مصر الأزمة وتم توفير الكميات اللازمة للاستهلاك.
ولكن سرعان ما انخفض سعر القمح عالميا وهنا عادت ريما إلى عادتها القديمة ورفضت الحكومة تسلم القمح من الفلاحين وخفضت الأسعار وساءت العلاقة مرة أخرى بين الفلاح والحكومة فقد تراجعت مساحات زراعة القمح واتجه الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى.. ولم يدم شهر العسل على الحكومة طويلا فقد تسببت الحرائق فى روسيا فى وقف تصدير القمح.. وأغرقت الفيضانات المحاصيل الزراعية فى باكستان مما جعل الحكومة توقف تصديره للخارج وكانت السيول فى باكستان سببا فى تدمير أكثر من 500 ألف فدان من القمح و200 ألف فدان من الأرز و700 ألف فدان من القطن، وأمام نص الإنتاج العالمى هرولت حكومتنا الرشيدة إلى الفلاح مرة أخرى تطلب الصفح والغفران وتسليم ما لديه من محصول القمح.
لم يكن القمح هو الضحية الوحيدة فى سلسلة ضحايا الزراعة المصرية لقد كان القطن من أهم المحاصيل التى تعرضت لأزمات كثيرة.. كان القطن فى يوم من الأيام تاج الزراعة المصرية وكان يتمتع بسمعة دولية فى الأسواق خاصة القطن طويل التيلة ولا ينتجه فى العالم غير مصر وأمريكا هذا بجانب أنواع أخرى قصيرة ومتوسطة التيلة.. لقد أهملت الحكومات المتعاقبة محصول القطن وتراجع فى قائمة الصادرات المصرية واستوردت الحكومة أنواعا سيئة من البذور منها الأحمر والأصفر وكانت جميعها تجارب فاشلة.. ولم يكن غريبا أن يهرب الفلاح المصرى من زراعة القطن فلم يعد هذا المحصول يغريه فى شىء.. إن أسعاره لا تغطى تكاليف زراعته كما أن الحكومة شجعت المصانع لاستيراد أنواع رخيصة من القطن.. وفى إطار اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل فإن مصانع المنسوجات المصرية كانت تستورد القطن من الخارج لأن أسعاره أقل من القطن المحلى.. وانخفضت مساحات القطن من مليون فدان إلى 300 ألف فدان فى السنوات الأخيرة.. وفى حالات كثيرة بقى محصول القطن فى بيوت الفلاحين بعد أن رفضت الحكومة أن تشتريه الموسم التالى.
وللأسف الشديد أن ما حدث للقمح حدث للقطن فقد ارتفعت أسعاره هذا العام بنسبة 100% ووصل سعر الطن إلى 1300 جنيه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ صادرات القطن المصرى.. وهنا أيضا هرولت الحكومة إلى الفلاحين الذين طردتهم من جنتها تسألهم الصفح والغفران وتسليم ما لديهم من الأقطان.
وكانت الأزمة الحقيقية أن محصول القطن لا يكفى احتياجات الصناعات المحلية وهنا بدأت ثورة رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج تطالب الحكومة بوقف تصدير بوقف تصدير القطن لتوفير احتياجات المصانع التى يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال وهى مهددة بالتوقف لعدم وجود الغزل وسارعت الحكومة تطالب الفلاحين بإخراج ما لديهم من القطن وخفضت الجمارك وهيأت كل شىء لراحة رجال الأعمال وأصحاب المصانع.
إن السوق المحلية فى مصر تحتاج إلى 4 ملايين قنطار من القطن لتوفير احتياجات صناعة الغزل والمنسوجات وهذه الكميات غير موجودة والأسعار العالمية فى ارتفاع مستمر والحكومة لا تستطيع أن تفرض على الفلاح سعرا وهنا ظهرت الأزمة الثانية مع محصول القطن وأصبحت مصر تواجه أزمتين فى وقت واحد فى محصولى القمح والقطن وهما من المحاصيل الرئيسية.
أمام التخبط والعشوائية والارتجال فى السياسة الزراعية فى مصر جاءت الأزمة الثالثة مع محصول الأرز.. أن مصر من الدول المهمة فى إنتاج الأرز والشىء المؤكد أن للأرز المصرى أسواقه التى تحرص عليه خاصة فى الدول العربية.. وقبل هذا فإن الأرز هو المحصول الوحيد الذى يحرص الفلاح المصرى على تخزينه.. وفى السنوات الاخيرة زادت صادرات الأرز للأسواق العربية بصورة غير مسبوقة وارتفعت الأسعار وزاد الإقبال على شراء الأرز المصرى.. وفى الوقت الذى كانت فيه أسعار الأرز تشهد ارتفاعا كبيرا وإقبالا فى السنوات الماضية كانت العلاقة بين الفلاح وسلع أخرى مثل القطن والقمح قد تدهورت.
وانخفضت مساحات القطن والقمح لكى ترتفع مساحات الأرز من 750 ألف فدان إلى ما يقرب من مليونى فدان.. وهنا تدخلت الحكومة خوفا على المياه ووضعت ضوابط ومساحات فى كل محافظة لزراعة الأرز.. ولكن الفلاحين خالفوا هذه ا
بحث عن وضع الفلاح المصرى من بدايته حتى ثورة 25يناير
جزاك الله خيراااااااااااااااا