تم التخلص من نصف العدد قبل يوم من انتهاء الموعد المحدد
مصر تقترب من إعدام كل خنازيرها بعد "استسلام" المربين



بعض مربي الخنازير سلّموها إلى الحكومة طوعاً
القاهرة - د ب أ
توشك عملية إعدام الخنازير في مصر على الانتهاء، الأربعاء 20-5-2009، وسط استسلام مربي الخنازير، ومعظمهم من الزبالين، لقرار الحكومة المصرية التخلص من جميع الحيوانات.

ولم تنجح محاولات قادها بعض المربيين لإقناع الزبالين بالإضراب عن جمع القمامة حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، في الوقت الذي كان دير سمعان الخراز, الذي يرعى حي سكان الزرايب بمنشية ناصر شرقي القاهرة ومعظمهم من الزبالين، قد أعلن عن الصوم 3 أيام تضرعاً حتى تتراجع الحكومة عن قرارها.

وفي اجتماع عقد يوم الأحد الماضي في دير سمعان الخراز، أعلى حي الزرايب الذي يقع على منحدر جبل المقطم، تم التوصل إلى أن آخر مهلة لتسليم الخنازير للذبح والإعدام هو يوم غد الخميس، ومن سيمتنع عن تسليم قطعانه، سيتم إعدامها داخل منزله عن طريق الدولة، علاوة على أنه لن يحصل على التعويض المقرر من الدولة بواقع 50 إلى 250 جنيهاً عن الرأس.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية إبراهيم البنداري، أنه تم الانتهاء من ذبح وإعدام أكثر من 50% من أعداد الخنازير في مصر، حيث تم إعدام 76 ألفاً و757 خنزيراً وذبح 2751 ليصل الإجمالي إلى 79 ألفاً و508 خنازير، ويتبقى 78 ألفاً و215 خنزيراً.

وأوضح أن محافظة الجيزة اقتربت من الانتهاء من التخلص من كل القطعان الموجودة فيها، كما تشهد محافظة القليوبية عمليات إعدام كبيرة للخنازير، وإن كان يظل أمامها بعض الوقت لحين الانتهاء من إعدام كل الخنازير، خاصة أنها بدأت عملية التخلص من القطعان متأخرة عن معظم المحافظات الأخرى.

وقام النقراشي، وهو زبال ومربي خنازير، بتسليم 250 خنزيراً للحكومة التي قامت بإعدامها، إلا أنه قرر الاحتفاظ بـ15 خنزيراً فقط آملاً في أن تتراجع الحكومة عن قرارها بإعدام جميع قطعان الخنازير في مصر، وحتى يتبقى شيء من السلالة التي في طريقها للانقراض، غير أنه تراجع عن قراره وأعلن أنه سيسلم ما تبقى لديه من خنازير كي لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويضيع عليه مبلغ التعويض.

وتقول هالة مرقس، وهي صاحبة مصنع وسلسة متاجر للحوم الخنازير إنها تقوم بشراء كميات من لحوم الخنازير التي يتم ذبحها على أمل تصنيعها في ما بعد. لكنها تؤكد أنه يتم إعدام الخنازير أكثر من الذبح.

وأشارت إلى أنها قامت بتسليم إناث وصغار الخنازير التي كانت تربيها في مزارع تملكها، وقامت الحكومة بشحنها في سيارات جمع القمامة تمهيداً لإعدامها، أما الذكور التي يتم ذبحها فقد أعطت الحكومة لها مهلة حتى يوم السبت المقبل للقيام بذلك.

وقالت هالة إنها تشتري الخنزير المذبوح بثمن يتراوح بين 60 و200 جنيه. وقد دفع انخفاض ثمن لحوم الخنزير إلى هذا الحد إلى إقدام المربين على تسليمها للإعدام حيث سيحصلون على 250 جنيهاً.

وقال مجدي (زبال): "التضييق علينا ليس جديداً؛ فمنذ عدة سنوات هناك تربص بنا ويريدون نقلنا إلى مكان آخر. القرار كان جاهزاً حتى قبل الإعلان عن إنفلونزا الخنازير".

وقال أحد المربين "نحن المسيحيين ليس لدينا مشكلة مع الخنازير، نربيها ونأكلها، وإذا كانت الدول التي بها إصابة بإنفلونزا الخنازير لم تقم بالذبح، فليس هناك ما يفسر قرار الحكومة سوى أنه قرار يستهدف القضاء على الخنازير في مصر".

وشكا الزبالون من سوء معاملة المواطنين لهم أثناء قيامهم بعملية جمع القمامة سواء في المنازل أو المحال التجارية. فقال عزت مجدي (زبال): "الناس أصبحت تتأفف منا، ومنهم من يشير إلينا بغضب حين ندخل لأخذ الزبالة.. قف بالخارج وسنحضر لك الزبالة".

وفي الأيام الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية عن مرض إنفلونزا الخنازير اتخذت الحكومة المصرية قراراً بإعدام كل الخنازير، وبررت ذلك بأن مصر تعاني من توطن مرض إنفلونزا الطيور ويخشى من تحور الفيروس لينتقل بين البشر عن طريق الخنازير. إلا أن الرئيس حسني مبارك أصدر قراراً بالسماح بذبح الخنازير والاستفادة من لحومها بدلاً من الإعدام، على أن يتم تعويض المربين عن الحيوانات التي لا يمكن ذبحها كإناث وصغار الخنازير بمبلغ يتراوح بين 50 و250 جنيهاً عن كل رأس.

وتثير الطريقة المتبعة في التخلص من الخنازير استياء ومعارضة جماعات الرفق بالحيوان، حيث وصفها البعض بأنها "همجية".

ومازال هناك قرابة 15 شخصاً معتقلاً على خلفية أحداث الشغب التي وقعت حينما توجهت السلطات المختصة للمنطقة لتنفيذ قرار الإعدام، حيث تظاهر مربو الخنازير وقاموا برشق الموظفين الحكوميين بالحجارة. وأمرت النيابة السبت الماضي بتجديد حبسهم 15 يوماً.