يقدر عدد المنقبات في فرنسا بحوالي الفي امرأة
وسيعرض القانون امام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ايلول المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
لكن معارضي القانون على يقين بان المحكمة الدستورية سترفض القانون بصيغته الحالية.
ورغم ان موقف الرئيس الفرنسي المعارض بشدة لكل اشكال الحجاب والنقاب قد حظي بتأييد واسع لكن معارضي القانون يرون انه يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الاوروبي الخاصة بحقوق الانسان.
ورغم انه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والاسواق.
وكان مجلس النواب البلجيكي قد اقر اجراءات مماثلة وصوت مجلس الشيوخ الاسباني بفارق ضئيل لمصلحة فرض حظر على النقاب اسبانيا.
وحدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون اتجاه النقاش الاسبوع الماضي وهو يفتتح مسجدا جديدا في ضواحي باريس قائلا ان المسلمات اللواتي يرتدين النقاب الكامل (البرقع) "يختطفن الاسلام" ويقدمن "صورة طائفية مظلمة" للدين.
وستفرض غرامة تقدر بحوالي 180 دولارا على من يخالفن هذا القانون وعقوبات أشد على اولئك الذين يمارسون ضغوطا على زوجاتهم او اخواتهم لارتداء البرقع.
مؤيدون ومعارضون



ويقول مراسل بي بي سي في باريس كريستيان فريزر ان ثمة حوالي ألفي امرأة فقط يرتدين البرقع في فرنسا، وتظهر دراسات وزارة الداخلية الفرنسية بأن الغالبية لا يتطابقن مع الصورة النمطية عنهن بأنهن نساء مهمشات ومضطهدات، وعدد كبير منهن قد ارتدين النقاب بمحض ارادتهن.
وابدت اتحادات الشرطة قلقها حول كيفية فرض مثل هذا القانون، ولم يرحب اعضاؤها بفكرة إجبار النساء على خلع نقابهن على وجه الخصوص فضلا عن كل انواع الاعتبارات الاخرى في حقوق الانسان.
ويرى مؤيدو القرار في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في الاتحاد الاوروبي ان ارتداء نقاب يخفي وجه المرأة يخرق مثل الجمهورية الفرنسية في العلمانية ومساواة الجنس الاجتماعي.
ويشير منتقدو القرار الى ان من يرتدين النقاب او البرقع هن اقلية صغيرة جدا في فرنسا لذا يرون في هذا التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الشخصية ويرى البعض انه سيكون من الصعب فرضه وقد يكون غير دستوري بنظرهم.
وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب او اية رموز دينية اخرى في المدارس.