كشف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد والذى أعدته الوزارة لتنظيم العملية التعليمية ويضم 147 مادة تمهيدًا لعرض تعديلات القانون النهائية على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية على رئيسى مجلس الوزراء والجمهورية وتتضمن مواده أن يكون التعليم الزاميا حتى المرحلة الثانوية طبقا لنص الدستور الجديد
وليس حتى مرحلة التعليم الأساسى كما كان فى القانون القديم ، إضافة لضم تشريع القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة ويحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو مجموعات التقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة وبالمجان ويحدد القانون جدولا ً للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع 50 جنيهاً كعلاوة سنوية وبدل معلم 300%.
كما تتضمن المواد أنه يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب تثبت إساءته أو التعدي على المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة، كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة بالإضافة إلى إنشاء إدارة القرائية بالوزارة، كما تضمن المشروع مواد خاصة بالتربية الخاصة ورياض الأطفال ، والثانوية العامة الجديدة ،و تضمن مواد خاصة بالإداريين .
وقال الوزير إنه سيصدر قرارا مكملا لقرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة رقم 449 والذى نص على رفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة وتقسيمها إلى شرائح، إذ تم رفع المصروفات 17% للأقل من 600 جنيه، و3% للأكثر من 4 آلاف جنيه، نافيًا زيادة المصروفات بالمدارس الحكومية وأضاف أن القرار المكمل سيمنع تلاعب أصحاب المدارس الخاصة فى المصروفات بزياداتها علي النسب المحددة فى القرار الوزارى بزيادة أسعار الكتب أو الأنشطة، وسينص القرار على أن أى مدرسة ستخالف القرار الوزارى ستوضع مباشرة تحت الإشراف المالى والإدارى دون إرسال لجنة فى حالة إذا كانت المخالفة مؤكدة ومثبتة بفواتير دفع وإيصالات من جانب أولياء الأمور.
وأضاف أنه لزيادة طمأنة أولياء الأمور فسيتم نشر بيانات مصروفات المدارس الخاصة على موقع الوزارة بدءا من أول سبتمبر المقبل، أى قبل بدء العام الدراسى يشمل اسماء جميع المدارس الخاصة والبالغ عددها 9 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية والمصروفات المقرر دفعها بما فيها الكتب والأنشطة وأى خدمات إضافية ليتمكن ولى الأمر من معرفة مصروفات المدرسة دون تلاعب من أصحاب المدارس ..
تم استحداث 13 مادة، منها التعليم المجتمعى والتربية الخاصة، والقرائية ورياض الأطفال، وبعض المواد الخاصة بالإداريين، والمواد الخاصة بالدروس الخصوصية، وتنص إلغاء الدروس داخل أو خارج المدرسة، بالإضافة إلى المجموعات الدراسية، بمقابل التشديد العقوبة على المعلم بالإحالة إلى المحكمة التأديبية، فى الوقت الذى كان القانون القديم لم ينص على وجود عقوبة، لافتا إلى أن من له حق إحالته هى الإدارة التعليمية والمديرية، والوزارة،
الأحد ديسمبر 15, 2019 10:59 pm من طرف Salah sharaf
أهم ملامح قانون التعليم الجديد 2015 يعرض على مجلس الوزراء والشعب القادم لتطبيقه 