هل توافق على مسودة قانون الثانوية العامة الجديدة 2016 ؟

والتالى هو مسودة القانون

اللجنة الدائمة لتطوير مشروع الثانوية العامة الجديدة والتى يترأسها وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى انتهت من إقرار المسودة النهائية لمشروع تطوير الثانوية العامة بالكامل، والذى تسعى الوزارتين حاليا لتطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الاول الثانوى بدء من العام المقبل 2013/2014، ليطبق النظام الجديد للثانوية «الصف الثالث الثانوى» 2015/2016، وذلك فى حالة اعتماده واقراره من مجلس النواب الجديد للمشروع، موضحا ان استقر المشروع النهائى للتطوير على ان يكون امتحان الثانوية العامة امتحان اقليمى، وليس قومى، على ان يتم عقد اختبارات القدرات بالكليات كأختبار قومى فى عدد من المواد، بحسب كل قطاع، لافتا إلى إن الالتحاق بالكليات سيتم عن طريق اختبارات القدرات، مؤكدا على ان مكتب التنسيق قائم لانه الوسيلة التى تحقق مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتا الى ان الامتحان القومى للثانوية العامة كان يكلف وزارة التربية والتعليم 580 مليون جنيه، وبالتالى فان تحويله لامتحان اقليمى لا يتعدى تكلفة اجراؤه 50 مليون جنيه .


تم الغاء شرط المجموع فى الثانوية العامة للالتحاق بالكليات،المشروع الجديد يضم طلاب حملة الشهادات المعادلة الاجنبية والعربية والتعليم الفنى فى إلغاء شرط المجموع للالتحاق بالكليات، مشيرا الى ان شرط المجموع فى الالتحاق بالجامعة كانت باب خلفى للدخول للجامعة، وزيادة الدروس الخصوصية، موضحا انه يحق للطالب الحاصل على درجة النجاح 50% خوض اختبار القدرات للالتحاق بالجامعة، مؤكدا ان اهم شىء لخوض اختبارات الالتحاق بالجامعة ان يكون الطالب «ناجح»، واشار الى انه سيتم زيادة تقسيمة مكتب التنسيق بدلا من ثلاثة قطاعات ليصبح 7 قطاعات او اكثر بحسب تقسيمة التخصصات فى كل شعبة علمية «علوم – رياضة» وادبية، موضحا ان قطاعات مكتب التنسيق ستشمل «القطاع العلمى علوم ، علمى رياضة، ادبى، هندسى، طبى، حاسب الى، ادارة، فنون، واقتصاد»، مضيفا انه تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى لدراسة تقسيم القطاعات بالكليات على مستوى الجامعات لوضع امتحان قومى يسمح للطالب الالتحاق بالكلية الراغب فيها، ضاربا مثلا على ذلك بان كليات الهندسة على مستوى الجامعات سيتم وضع امتحان قومى لها، وايضا كلية الطب كذلك لها امتحان قومى مخصص لها تقوم باعداده وزارة التعليم العالى ، مؤكدا انه وفقا للمشروع الجديد يحق للطالب الناجح بالثانوية العامة اجتياز مسارين او قطاعين من الاختبارات القومية بحسب رغبته ، اى من حق الطالب مثلا خوض اختبارين قوميين فى قطاعين مختلفين ، طالما يرغب فى ذلك.
سيتم وفقا للمشروع الجديد للثانوية زيادة عدد ايام الدراسة الفعلية طوال العام الدراسى للثانوية العامة من 150 يوما الى 160 يوما ، بالاضافة لزيادة عدد ساعات اليوم الدراسى بنسبة 20%، مضيفا أن اللجنة تدرس حاليا مقترحا ان تكون الثانوية العامة الجديدة طبقا لنظام الساعات المعتمدة .
سيتم زيادة عدد مواد الثانوية العامة بكل قطاع، بحيث تضم مواد مهنية وحياتيه ،تؤهل الطلاب لسوق العمل باعتبار ان شهادة الثانوية اصبحت شهادة منتهية الصلاحية لمدة 5 سنوات، مضيفا انه سيتم التركيز فى المواد الجديدة المؤهلة على اضافة مواد تخص اللغات وادارة الاعمال والتسويق، مبادىء القانون والكمبيوتر.
القزاز لفت ايضا الى ان المشروع الجديد يركز على الانشطة والتدريس معا، وان نظام الدراسة قائم على المهارات العليا والانشطة وطرق التدريس الحديثة ، موضحا ان عدد المواد الامتحانية لاتزيد عن عدد مواد النظام القديم للثانوية على ان يؤدى الطالب امتحان جزء منها فى المدرسة كمادة التربية الدينية والتربية الوطنية والمستوى الرفيع والكمبيوتر والاقتصاد والجيولوجيا ،والمواد المؤهلة لسوق العمل ولا تضاف للمجموع وستكون بنظام التقديرات، على ان يعقد امتحان اقليمى فى المواد الاساسية كاللغة العربية واللغات الاجنبية الاولى والثانية ومواد التخصص «علمى علوم ، علمى رياضة» والادبى، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم لبحث ما اذا كان مواد الثانوية العامة بنظام الدرجات ام بنظام التقديرات ولاعداد خريطة بعدد المواد بكل شعبة علمى وادبى وتحديد درجات كل مادة او نظام التقديرات بها .